کانال ایتا حقوقی قاضی حسن فضلی

دوره آموزشی نکات کاربردی قانونی پیش فروش ساختمان ✅ شرکت کنندگان:قضات ✅ یکشنبه مورخ 18 شهریورماه 1403 ✅ ساعت 18:30 الی 20 ✅ مدرس: جناب آقای فضلی https://www.skyroom.online/ch/dbamozesh1380/gh32 ✅ نیازی به نام کاربری و رمز عبور نمی باشد، ورود به صورت مهمان انجام شود. 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺

حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/08 پیام: در دعوای تعیین دیه از بابت قصور پزشکی، نظریات کارشناسی جنبه طریقیت دارد و دادگاه در ترجیح نظریه هیات پنج نفره به نظریه هیات هفت نفره کارشناسی، مختار است. رای دادگاه تجدیدنظر استان رای اصلاحی در خصوص تقاضای خانم پ. م. ا. با وکالت اقای ح. ا. م. ا. از اولیای دم مرحوم ف. م. ا. مبنی بر اصلاح دادنامه قطعیت یافته براساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هیات هفت نفره که پس از صدور رای پاسخ استعلام کمیسیون واصل گردیده است.بدین توضیح که به موجب دادنامه شماره --- ٫ 231 مورخ 1401/06/30 صادره از این دادگاه (شعبه --- تجدیدنظر) ناظر به دادنامه بدوی شماره 865 ٫ 1400 مورخ 1400/10/29 صادره از شعبه *از بابت قصور پزشکی خانم دکتر ا. ف. براساس نظریه کمیسیون پزشکی 5 نفره به پرداخت 10 درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم صادر گردیده است.اما نظریه کمیسیون نظریه هفت نفره پاسخ استعلامی است که پس از صدور دادنامه ها واصل گردیده است.و میزان تقصیر پزشک را پنجاه درصد موثر در فوت اعلام نموده است.درحالی که صرفا درصد قصور بالاتر اعلام نموده و توضیحات علمی جدید که موجبات اقناع را نسبت به نظریه هییت پنج نفره فراهم اورد ارائه نداده اند و نظریه هییت 5 نفره کامل تر و بیشتر با مبانی علمی سازگاری دارد. و علی ای حال این دادگاه از این حیث که نظریات کارشناس جنبه طریقت دارد. با قدر متیقن میزان تقصیر را 40 درصد براورد می‌نماید. و مستندا به ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به وصول نظریه هفت نفره و لحاظ قدر یقین اور نحوه پرداخت درحق اولیای دم را به 40 درصد از دیه کامل دادنامه اصلاحی صادر می‌نماید. ارائه اصل یا رونوشت هر یک از دادنامه ها جداگانه ممنوع است.این رای قطعی است رییس و مستشار شعبه * دکتر نظر م. ر. ی. ا. 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

نظریه مشورتی شماره 7/1403/77 مورخ 1403/04/12 تاریخ نظریه: 1403/04/12 شماره نظریه: 7/1403/77 شماره پرونده: 1403-9/2-77 ح استعلام: چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از وکالت، مهریه را مطالبه کرده باشد، آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نمی‌باشد و تا زمانی که زوجه نسبت به بذل مهریه و یا ابراء ذمه زوج در این خصوص اقدام نکرده باشد و موضوع وکالت را انجام نداده باشد، با مانع قانونی برای مطالبه مهریه خود مواجه نیست. 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

👇👇👇

کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/06/04 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن پرسش یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به موجب تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص داده شده است. متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به طور رایگان به شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده 12 اعتراض می کند و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیو ن ماده 12 صادر می کند و حکم مذکور قطعی می‌شود. اکنون سوال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می‌تواند دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع ید متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع است؟ ثانیا: اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟ نظر هیئت عالی با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذ ار شده باشد، چنان چه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند. نظر اکثریت در پاسخ به قسمت اول سوال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی حقّی صادر می کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می کنیم. در مورد قسمت دوم سوال نظر بر این است که موضوع سوال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سوال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان مسکن هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می‌تواند قیمت منطقه یی زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد. نظر اقلیت در موضوع سوال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید فراهم نیست. ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می‌تواند مطالبه قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند.

👇👇👇

✅ امکان مطالبه دیه ضمن یک دادخواست ✅ چکیده:  دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/02/31   ✅رأی دادگاه بدوی در این پرونده اقایان س. ت. ب. م. ا. ث. ا. ح. با وکالت خانم ف. ا. دادخواستی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر۱الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحت وارده به هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت از کار افتادگی هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی ۳الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت ارش جراحت وارده به هر یک از خواهان ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۴الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینهای پزشکی درمان وایاب ذهاب انجام شده وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۳۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان تقدیم محکمه نموده است.با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:احتراما پیرو حادثه رانندگی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷اینجانبان دچار جراحت وصدمات بدنی متعدد شده ایم لهاذا از انجایی که خودروی تحت تصرف مقصر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث اجباری شرکت سازمان *بشماره سریال *از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۵میباشد. وفق نظریه پزشک قانونی محکومیت سازمان *خوانده پرونده بنفع هر یک از خواهان ها به مقدار جراحت وارده وفق نظریه پزشکی قانونی به همراه کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعاست.دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع نمی داند چرا که دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد. که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورا کلی و در یک دادخواست مطالبه نمایند. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره مستندا به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند ب ماده ۳۳۲ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدیدنظر *می باشد. 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

👇👇👇

*نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه* 🔹شماره نظریه : 7/1403/284 🔹شماره پرونده : 1403-186/1-284ک 🔹تاریخ نظریه : 1403/05/23 🔴 استعلام : *در یک قرارداد مشارکت در ساخت، شخصیت حقوقی یکی از مناطق شهرداری متهم است به انتقال مال غیر نسبت به 54 واحد تجاری از سهم بانک. با توجه به این‌که سابقاً‌ در دادگاه کیفری دیگری نسبت به نمایندگان شخص حقوقی (مسئولین تنظیم‌کننده اسناد انتقال) رأی برائت صادر شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در جرایم تعزیری عمدی، مثل انتقال مال غیر، مجازات شخص حقوقی بدون مجازات شخص حقیقی امکان‌پذیر است؟ 2- با توجه به این‌که به اتهام فوق‌الذکر علیه شخصیت حقوقی مذکور کیفرخواست صادر شده است، در صورت عدم امکان مجازت شخص حقوقی در فرض سؤال چه تصمیمی پیشنهاد می‌‌شود؟ 3- آیا می‌توان صرفاً به رد مال حکم داد و مجازات ماده 20 را اعمال ننمود؟ 4- با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ... آیا انتقال اموال مذکور اعمال حاکمیت است یا تصدی‌گری؟ در صورت امکان مصادیقی از اعمال حاکمیت و تصدی‌گری بیان نمایید. 5- در صورتی که رفتار فوق اعمال حاکمیت است، نسبت به شخص حقوقی چه تصمیمی پیشنهاد میشود؟* 🔴 پاسخ : *1 و 2- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یادشده اتخاذ تصمیم می‌کند. مجازات جزای نقدی طبق بند «ج» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات‌های شخص حقوقی اعلام شده است.* *3- صدور حکم بر معافیت از کیفر تنها در موارد منصوص قانونی نظیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که بزهکاری شخص حقوقی از نظر دادگاه محرز باشد، صدور حکم به مجازات الزامی است؛ ضمناً در مواردی که در قانون به رد مال تصریح شده است؛ نظیر بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، رد مال یک حکم قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.* *4 و 5- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است؛ مانند قراردادهایی که به مثابه اشخاص حقوق خصوصی منعقد می‌شود، از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ ولی در فرضی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند، به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره پیش‌گفته هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤولیت کیفری دارند.* 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

👇👇👇

✅چکیده : در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/26 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242400701 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر << الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی >> ⬅️خواهان ها اعلام داشته اند که👈👈حسب مبایعه‌نامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما می‌باشد لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. ⬅️خوانده با حضور در جلسه دادگاه و ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده است که👈👈نقل‌ و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان می‌زنم. 🔴🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه : ✍خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ▪️رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن با توجه به : 👈👈مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظر خواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است. ⚫️🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی و دقت در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه : هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای تجدیدنظرخواه به‌ عنوان فروشنده👈👈تجدیدنظرخواندگان به‌ عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیده‌اند ❌⭕️❌اما با توجه به اینکه : مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم‌له و تجدیدنظر خواندگان محکوم‌له دادنامه موصوف نبوده‌اند 👈👈لذا با عدم حضور تجدیدنظرخواه جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلا اجرا باقی مانده است. ↩️بر این پایه با توجه به اینکه : 💢اولاً_دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس👈👈در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به‌ ویژه آنکه محکوم‌له دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست. 💢ثانیاً_هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و محکوم‌علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) محکوم‌علیه دادنامه قبلی نبوده است👈👈بنابراین موضوع << خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده >> دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. ▪️رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

👇👇👇

💢دوم اینکه_از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم👈👈 همزمان با علم به آن است. 💢سوم اینکه_چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله 📘📗📕علم به غبن پیدا کند. 📘📗📕فوراً استفاده نماید. 📘📗📕چگونگی را در دادگاه اثبات کند. 👈👈این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد. 💢چهارم اینکه_بنا به‌ مراتب فوق👈👈رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست. 💢پنجم اینکه_پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه👈👈ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده است. 💢ششم اینکه_از شهود فرجام خواه👈👈استماع شهادت شهود به‌ عمل نیامده است. ⚫️⬅️نتیجتاً_با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید. ▪️رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

ح ش: ✅چکیده : ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909100347 🔰خلاصه جریان پرونده : ✍در تاریخ 1391/4/6 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته : << فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی >> تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده است که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که : ⭕️طبق مبایعه‌نامه مورخ 1390/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته است. ⭕️پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را👈👈بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته است. ⭕️لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را👈👈در حضور شهود به خریداران اعلام نموده است. ⭕️همچنین👈👈از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نموده است. ⬅️تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. 🔴🔲دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 1392/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است. ✍در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه : 💢اولاً_خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده👈👈حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است. 💢ثانیاً_مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن👈👈مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید. لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد. این دادنامه در تاریخ 1392/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/11/7 فرجام‌خواهی نموده است. ↩️وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد که : 1_معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که👈👈در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند. 2_در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچیک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه فرجام خواه نبوده بلکه👈👈گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد. 3_در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈موکل اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل داده است که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت. 4_تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا👈👈مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان نزد شهود صورت گرفته است. 5_موکل اینجانب عملاً👈👈از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ است. دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود. 🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور : ✍فرجام‌خواه مدعی است 💠در قرارداد مورخ 1390/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است. ❌⭕️❌دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند. 💠در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده است. ❌⭕️❌توسط معاونت ارجاع در تاریخ 1391/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند. 💢نخست اینکه_دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت👈👈اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده است.

👇👇👇

دوستان عزیز اگر راجع به لایحه قانون جامع داوری،پیشنهادی دارید بفرمایید.ممنون 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺